در همایش ملی «جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی» مورخ 25 آذر 1400، دکتر حسین میرمحمد صادقی، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، طی سخنرانی با موضوع «حق بر محیط زیست»، ضمن ترسیم ارتباط میان ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست و تبیین پیشینه محوریت یافتن موضوع محیط زیست در گفتمان جهانی حقوق بشر، بیان داشت:
«علیرغم تکامل هنجارهای حقوق بشری حمایت از محیط زیست از سال 1972 تا سال 1992، متاسفانه، دغدغه های زیست محیطی همچنان در صدر نگرانی های دانشمندان و مدافعان محیط زیست قرار دارند. بر اساس گزارش صندوق جهانی حیات وحش (World Wildlife Fund) و شبکه ردپای جهانی (Global Footprint Network)، تحت عنوان «سیاره زنده» در سال 2006: «ظرفیت بازتولید سیاره زمین دیگر توان پاسخگویی به تقاضای منابع را ندارد و مردم جهان با سرعت زیاد، منابع زمین را به زباله و پسماند تبدیل می کنند. نوع بشر دیگر در راستای منافع سیاره زمین حرکت نمی کند؛ بلکه در حال بلعیدن سریع منابع و سرمایه های این کره خاکی است».
وی در ادامه بیان کرد:
«در سیستم حقوق بشر، حق بر محیط زیست بر اساس دو رویکرد در چارچوب حقوق بشر تکوین یافته است: طبق رویکرد نوع اول، محیط زیست به عنوان پیش نیاز بهره مندی از دیگر حقوق بشری تلقی می گردد؛ زیرا شرط اصلی انتفاع نوع بشر از حقوق و آزادی های بنیادینی چون حق بر حیات، حق بر رهایی از نیاز و ترس، حق بر برخورداری از سلامت و بهداشت، وجود محیط زیست سالم و پاک است. از این رو، عوامل زیست محیطی بر سطح انتفاع افراد و ملل از حقوق بشری خود تاثیر داشته و تخریب محیط زیست به مثابه نقض چنین حقوقی است. در رویکرد دوم، محیط زیست شکل دیگری از استحقاقات نوع بشر محسوب می شود که برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حقی بشری را برای موجودات انسانی توجیه پذیر می کند».
ایشان، محیط زیست را پیش شرط انتفاع از سایر حق های بشری دانسته که به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم با حقوق بشر پیوند دارد: «شکل مستقیم این پیوند بدین صورت است که شرایط نامناسب زیست محیطی مستقیماً توانایی و پتانسیل افراد و جامعه برای برخورداری از حقوق بشری مندرج در نظام حقوق داخلی و بین المللی را محدود می کند. جهت ترسیم این ارتباط مستقیم، حقوق بین الملل، به تعریف و تبیین حق های معینی پرداخته که دارای ابعاد زیست محیطی هستند. در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر «حق همه افراد نسبت به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دسترس سلامت فیزیکی و روحی» اشاره شده است. همین حق با عبارات مشابهی در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ادامه، ایشان بیان داشت: «در نظریه عمومی شماره 14 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد بر ابعاد زیست محیطی و پیوند مستقیم محیط زیست با حق بر مسکن، حق بر غذا، حق بر دسترسی به آب پاک قابل شرب و شرایط کاری ایمن اشاره شده است. طبق نظریه مذکور، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی متضمن اتخاذ تدابیر لازم توسط دولت ها جهت پیشگیری و کاهش قرارگیری جمعیت در معرض مواد زیانبار مانند تشعشع هسته ای و مواد شیمیایی زیان آور و سایر شرایط زیست محیطی زیان بخشی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامت بشر تاثیر دارند. نظریه عمومی شماره 14 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد به صراحت اعلام می دارد که محیط زیست عامل موثر و بسیار مهمی در دستیابی به حد استاندارد سلامت است و مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، از موانع اصلی تحقق کامل حق بر سلامت هستند. ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق همه افراد بر استاندارد مناسب زندگی شامل غذا، پوشاک، مسکن و ارتقاء مستمر استانداردهای زندگی را تضمین می کند. این حق در ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک نیز تکرار شده است. حق بر استاندارد مناسب زندگی دربردارنده حق بر غذا و آب مناسب است و این حقوق، همگی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحت تاثیر آثار زیانبار تخریب محیط زیست مانند آلودگی، نابودی جنگل ها و بیابان زایی قرار دارند که این آثار مشئوم بر میزان منابع غذایی و ذخایر آبی پاک و قابل شرب تاثیر داشته و در نتیجه، توانایی ملت ها برای دسترسی به آب و غذا را محدود می کند».
نکته مهم دیگر در تبیین ابعاد حقوق بشری حق بر محیط زیست از نگاه دکتر میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، این است که: «محیط زیست می تواند تاثیر غیرمستقیم بر انتفاع افراد و ملل از حق های مختلف بشری داشته باشد. محیط زیست آسیب دیده بر ظرفیت تحقق حقوق بشر افراد و جوامع تاثیر داشته و توان دولت ها برای حمایت از حقوق شهروندان خود را تضعیف می کند».
وی برای شفاف شدن این گزاره، توجه مخاطبان را به این سناریو جلب کرد: «زمانی که به دلیل جنگل زدایی، تغییر کاربری اراضی جنگلی و استفاده نامناسب از منابع خاک، سیل یا خشکسالی یا فرونشست زمین رخ می دهد، دولت ها مجبورند به جای صرف منابع برای تحقق حقوق بنیادین شهروندان خود، منابع کمیاب مالی و انسانی را صرف جبران زیان های سنگین ناشی از این وقایع ناخجسته کنند. و همه ما قطعا واقفیم که وقوع این وقایع، علاوه بر نقض حق بر حیات افراد بیگناه، استمرار ارتقاء استانداردهای حداقلی زندگی را نیز مخدوش خواهد کرد. این روند در درازمدت به انباشت نارضایتی عمومی و گسست شالوده های مردمی همبستگی ملی منجر می گردد. سناریو مثبت فرضی این است که دولت ها با تحقق حق های بشری، سیستم حقوق بشر را به ستون زیربنای حمایت بیشتر و بهتر از محیط زیست تبدیل کنند. در وضعیتی که ظرفیت حقوق بشر به حداکثر رسانده شود، دولت ها با سهولت می توانند معضلات زیست محیطی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی و جنگل زدایی را مهار کنند. گزاره مورد قبول همه صاحبنظران حقوق بشر این است که هر گاه، حقوق بشری شهروندان تامین گردد، آنان تمایل بیشتری به همکاری هدفمند و منسجم با دولت خود برای حفاظت از محیط زیست دارند و در نتیجه، دولت بیش از پیش، به ظرفیت های مالی و انسانی شهروندان خود مجهز خواهد شد».
ایشان در پایان سخنرانی خود، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی میان حقوق بشر و محیط زیست قاطعانه تاکید کردند؛ «زیرا تداوم موجودیت و بقای همه ما به محیط زیستی که در آن گذران حیات می کنیم، بستگی دارد و محیط زیست پایدار، پاک و سالم رکن اصلی تحقق طیف وسیعی از حقوق و آزادی های بنیادین ماست».